خلال شهر نوفمبر 2009م أطلق مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات موقع البنية التحتية للبيانات الجيومكانية لإمارة أبوظبي وخدمة الخرائط. توفر هذه الخدمة نقطة أساسية للمعلومات الجيومكانية للمستخدمين. وفي عام 2010م إرتفع عدد طبقات البيانات المنفصلة إلى 367 بما في ذلك البيانات الجغرافية حول الإمارة الأكثر إستخداماً. كما تتمتع البوابة بقائمة يستطيع من خلالها المستخدم إيجاد معلومات أساسية حول البيانات المتوفرة وعدد كبير من الطلبات والخدمات للبيانات المستكشفة والمستخدمة.
الناتج يشكل خطوة مهمة بعيدة المدى لأهداف إنشاء شبكة عقود قابلة للتشغيل المتبادل للبيانات الجيومكانية. يستفاد من الموقع الإلكتروني بشكل أساسي في المعاملات الوزارية لتفعيل أماكن الخدمات الإلكترونية مما يعزز العمل وجودة خدمات الزبائن ليستفيد المجتمع على الصعيدين الإجتماعي والاقتصادي.
تقييم لجنة التحكيم
في إطار سعي أبوظبي في أن تصبح واحدة من أفضل 5 حكومات على مستوى العالم، أولت هذا المشروع أهمية في مجال المعلومات الجيومكانية وتقنية المعلومات والفكر المكاني كمحور أساسي لتحقيق أهداف 2030. إن برنامج البنية التحتية للبيانات المكانية لإمارة أبوظبي تابع للحكومة وعدد من المستثمرين تحت إدارة مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لتسهيل المعلومات الجيومكانية للمؤسسات الحكومية والجهات المعنية الأخرى.
الهدف من هذا البرنامج هو جمع ومشاركة وإستخدام بيانات نظم المعلومات الجغرافية وخدمات الجهات الحكومية غير حكومية وذلك بهدف:
خفض الإستثمار الوافر المطلوب بشكل دائم في المعلومات الجيومكانية
رفع معدل التعاون المختص في مختلف القطاعات
توفير الدعم بشكل أفضل وتقديم معلومات بشكل دقيق
يهدف هذا البرنامج على المدى البعيد إلى تحويل المجتمع بإمارة أبوظبي إلى فكر جغرافي يعمل على تقوية الحكومات والأعمال والمجتمع، إلى جانب الحصول على المعلومات الجيومكانية بكل شفافية، والخدمات الإلكترونية المتعلقة بهده البيانات لتعزيز الفكر المكاني والجغرافي والإبداع والتطوير.
من الإيجابيات المستفادة من هذا المشروع هو: خفض التكاليف الوافرة ورفع فعالية البرنامج والحصول على معلومات متطورة حول الصحة والسلامة، إلى جانب إعطاء قيمة جديدة لفرص الأعمال وضبط الانتهاكات وتوفير الوقت. والجدير ذكره، أن مشروع البنية التحتية للبيانات الجيومكانية لإمارة أبوظبي قد نال على العديد من الجوائز على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.
حكومي هو الموقع الرسمي لحكومة قطر ويعتبر البوابة الرئيسية التي توفر كافة المعلومات المرتبطة بدولة قطر. في سياق أهداف دولة قطر الرامية لأن تصبح الدولة الرائدة عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية، تم إعادة إنشاء موقع "حكومي" ليتضمن المعلومات والخدمات الجديدة من خلال حلة جديدة وواجهة متطورة. ويهدف موقع "حكومي" الجديد إلى أن يكون متوفراً للجميع، ومتضمنا على 3 فئات أساسية هي: المركز الإعلامي (الأخبار) والفعاليات، والموضوعات والخدمات.
يتم تحديث صفحة الأخبار بشكل يومي على الموقع الإلكتروني، حيث انه يطمح إلى أن يصبح المرجع الأول للبحث عن المعلومات وكل ما يتعلق بدولة قطر. ومن أهم الفئات في الموقع صفحة الموضوعات التي تحتوي على 100 مقالة حول المجتمع القطري والقوانين والأنظمة والتقاليد ومعلومات مهمة أخرى. من خلال هذه الصفحة يستطيع المستخدم البحث عن المستشفيات والمدارس وقوانين تأجير الممتلكات ونظام الضرائب. تساعد هذه الصفحة الأفراد من إنهاء معاملاتهم الحكومية إلكترونياً. إلى جانب ذلك، يوفر الموقع الإلكتروني باقة متنوعة من الخدمات كطلب رخص القيادة وخدمة البحث عن عمل وخدمة دفع الفواتير وتجديد البطاقة الصحية والمزيد من الخدمات الأخرى.
كما أنه بالإمكان الحصول على الخدمات والمعلومات ودفع الفواتير من خلال خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال بطريقة بسيطة.
تقييم لجنة التحكيم
يمتاز حكومي بسهولة ومتعة استخدامه، ومن الملحوظ التطور الذي طرأ عليه، من خلال تحويل كافة المعاملات إلكترونياً، وبالأخص في مجال الخدمات الإلكترونية التي يوفرها "حكومي". كما أن "طريقة استخدام" الموقع عملية جداً وبسيطة من خلال إتباع تعليمات واضحة يتم تقديمها للمستخدم، وهو الأمر الذي يجعل "حكومي" بوابة إلكترونية متميزة.
تحتوي البوابة على كافة المعلومات المتعلقة بإنشاء شركة خاصة في شتى المجالات من مرحلة تبلور الفكرة إلى وضع إستراتجية الإنشاء ومخطط إدارة الأعمال والهيكل التنظيمي.
كما يوفر الموقع معلومات متنوعة حول أفكار لتمويل المشروع والضرائب المحتمة عليه والمعاملات والتصاريح المتطلبة كمراسم الإنشاء القانونية الإجبارية قبل بدء العمل في المشروع، ومن الخدمات الأخرى التي يقدمها الموقع الإلكتروني هو توفير المعلومات المتعلقة بمجال الصناعة في تونس ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والصالون الإفتراضي للمؤسسات الصناعية وإمكانية الإعلان عن المشاريع عن بعد، كما يمتلك لمعلومات ثرية مرتبطة بالمعطيات الصناعية، إذ يحتوي على 500 فكرة لمشاريع جديدة ومعلومات حول الدستور القانوني للشركات والمؤسسات المشتركة.
تقييم لجنة التحكيم
توفر بوابة تونس الصناعية العديد من الخدمات المتنوعة إلكترونياً، من إستثمار الأفكار وتوفير المساعدة اللازمة ومخطط الإنشاء الإداري، وكيفية إنشاء الشركات بمساعدة تحتوي على 5860 نتيجة بحث، مع تقديم دراسة كاملة حول القطاع الصناعي ومكتبة إستفتاء، هذا ويقدم الموقع الإلكتروني إحصاءات وإنجازات والمؤشرات والمعايير والأسعار، مع الفرص المتاحة في مجال الأعمال التجارية وقاعدة بيانات للقطاع الصناعي وقنوات الإنتاج وحوافز إستثمارية.
تعتبر بوابة الصناعة التونسية أفضل مثال لخدمات الحكومة الإلكترونية في تونس حيث انها تجمع كافة الدعم الإلكتروني اللازم والفعال (خفض التكاليف والشفافية وتعدد اللغات)، إلى جانب تقديم الخدمات في الوقت المحدد ( إنشاء شركة ومخطط الإعمال والشراكة وفرص الإستثمار وإحتضان المشاريع)، إلى جانب توظيفها الصحيح والفعال لتقنية المعلومات والإتصالات.
الحكومة الإلكترونية
e-Government & Institutions:
